«خلأ قانونی» عامل دست‌درازی زمین‎خواران به منابع ملی

به گزارش کاسپین خبر از گرگان، زمین‎خواری پدید‎ه‎ای است که در سال‎های اخیر به دلیل سوءاستفاده‎های مختلف و افزایش کلاهبرداری‎ها در املاک و اراضی رواج یافته است با این وجود به‌رغم غوغاهای فراوانی که در زمین‌خواری مشاهده می‎شود هنوز در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری مورد جرم انگاری واقع نشده است.

هر چند مدت‌هاست بر لزوم مبارزه بر زمین‌خواری تأکید می‎شود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه‎های مناطق خوش آب و هوای گلستان محل تأسیس برج‎های چند طبقه می‎شود و اگر چه هراز چند گاهی اخباری مبنی بر قلع و قمع چند بنا به گوش می‎رسد اما به جای آن، چند بنای جدید دیگر سبز می‎شود واقعیت آن است که زمین‎خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان و یا بخش خاصی نیست بلکه تمام نقاط خوش آب و هوا از چشم‌دلالان و زمین‎خواران غافل نمی‎ماند و این پدیده شوم با رشد قارچی خود در نقاط مختلف پراکنده است.

برخی صاحب‎نظران معتقد هستند یکی از دلایل اصلی در بحث گسترش زمین‎خواری خلأهای قانونی و بعضأ سوءاستفاده‎هایی که از این خلأها می‎شود، است و مهمترین خلأ قانونی جای خالی اصطلاح زمین‌خواری در قوانین می‎باشد.

*قانون مشخصی در مبارزه با زمین‎خواری وجود ندارد/در بحث ساخت و ساز غیرمجاز متولی خاصی برای آن مشخص نیست

دادستان مرکز گلستان با بیان اینکه در مورد اصطلاح زمین‎خواری اصطلاح حقوقی که در قانون به نام زمین‎خواری آمده باشد وجود ندارد، گفت:افرادی که  منابع طبیعی ، انفال و اموالی که ثروت عمومی مطرح می‎شود و باید در اختیار دولت قرار داشته باشد را تصرف و تملک کنند مجرم محسوب می‎شوند.

حجت‎الاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود:بعضی از افراد از طریق قانونی اموالی را متصرف می‎شوند که در حقیقت این اموال منابع ملی محسوب می‎شوند و از بعضی از نقاط ضعف یا سومدیریت‎ها استفاده می‎کنند از سویی دیگر اکثر املاک در کشور ما به صورت غیررسمی خرید و فروش می‎شود و در اداره ثبت مشخص نیست یک محدوده جزو منابع ملی است یا خیر؟

وی با اشاره به تفاوت زمین‎خواری و ساخت و ساز غیرمجاز ادامه داد:در زمین‌خواری، فرد انفال و منابع ملی را تملک می‎کند که برخورد شدید از سوی دستگاه قضایی و منابع ملی انجام می‎شود اما در ساخت و ساز غیرمجاز فرد در ملک خودش ساخت و سازی انجام می‎دهد که بدون مجوز است این بخش تغییر کاربری محسوب می‎شود.

* طرح بازدیدهای هفتگی ادارات متولی در بحث جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز از مناطق استان

دادستان گرگان خاطرنشان کرد:برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز طرحی ارائه داده‎ایم که بر مبنای آن تیمی متشکل از تمام ادارات متولی در بحث جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بازدیدهای هفتگی از مناطقی که این نوع ساخت و سازها انجام می‎شود داشته باشند و در صورت مشاهده اقدامات لازم را انجام دهند.

سیدحسینی بیان کرد:آنچه در بحث ساخت و ساز غیرمجاز مهم است افرادی که مالک اراضی زراعی و مستثنیات هستند از خلأهای قانونی استفاده می‎کنند چرا که در بحث ساخت و ساز غیرمجاز متولی خاصی برای آن مشخص نیست و چندین دستگاه در آن دخیل هستند بنابراین بعضی از افراد از این امر استفاده کرده و ساخت و ساز خود را انجام می‎دهند در حالیکه اگر در ابتدا ساخت و ساز غیرمجاز توسط دستگاه‌های مختلف جلوگیری و مجوزاتلازم داده نشود به طور قطع شاهد  ساخت و سازهای غیرمجاز  نخواهیم بود.

*مرز منابع ملی و زمین‎های زراعی مردم مشخص شده است

به نظر می‎رسد یکی از راه‌های جلوگیری از زمین‎خواری و دست‌درازی به منابع طبیعی ملی ارائه آگاهی و در اختیار قرار دادن اطلاعات کافی در خصوص اینکه کدام محدوده جزو منابع ملی، انفال و ثروت‎های عمومی محسوب می‎شود، است.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی گلستان برگه تشخیص برای عرصه‎های ملی، جنگلی و مرتعی تهیه شده و این برگه تشخیص منجر به تهیه نقشه می‎شود این نقشه به کمیسیونی ترکیب از مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و به ریاست یکی از قضات شهرستان ارسال و به مردم اطلاع‌رسانی شد که قرار است برای چه محدوده‎ای برگه منابع ملی گرفته شود.

ابوطالب قزلسفلو تصریح کرد:اگر مردم به این نقشه اعتراض داشتند پرونده تشکیل و بعد از بررسی رأی صادر می‎شود اما تحت عنوان نقشه اجرای ماده دو مرز منابع ملی، زمین‎های زراعی مردم و منابع طبیعی مشخص شده است با این وجود در طول زمان نیز کمیسیونی برای حل اختلافات مردم وجود دارد.

وی ادامه داد:شاید در زمان آگهی منابع طبیعی مردمی بودند که متوجه این امر نشدند با این وجود در قانون پیش‌بینی شد تا مردم اعتراضات خود را در کمیسیون مطرح کنند اما در یک بازه زمانی برای افزایش بهره‎وری منابع‌طبیعی و بخش کشاورزی فعالیت این کمیسیون متوقف شد.

مدیرکل منابع طبیعی بیان کرد:در مرکز هر استان شعبه  دادگستری  پیش‎بینی شده تا مردم اعتراضات خود را ثبت و قاضی پرونده با توجه به مستندات شاکی و اداره کل منابع طبیعی رسیدگی لازم را انجام دهد.

* نقشه اجرای ماده 2 مرز ملی و زمین‎های زراعی مردم است

قزلسفلو با بیان اینکه نقشه اجرای ماده دو مرز ملی و زمین‎های زراعی مردم است، اضافه کرد:در سال‎های اخیر عکس‎های هوایی نیز به کمک ما آمده است دقیقأ وضعیت عرصه را نشان می‎دهد هر عرصه‎ای که تا سال 1345 سابقه زراعت داشته باشد یا باغ احداث شده باشد توسط کارشناسان مجربی که دوره تفسیر عکس‎های را گذرانده‎اند مبنا قرار می‎گیرد و ذینفع که کشاورز است می‎تواند از کارشناسان رسمی دادگستری کمک بگیرد.

براساس این گزارش، یکی از مباحث مهم و کلیدی در زمین‎خواری بحث امنیت است به این معنا که در هر جامعه‎ای مفهوم امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، شغلی، قضایی و بهداشتی مهم است اما نباید از حفاظت از مراتع، زمین و دارایی‎های ملی و طبیعی کشور غافل شد.

اگر چه اکثر صاحبنظران و مسوولان امر بر سر مبارزه با پدیده زمین‎خواری اتفاق نظر دارند اما حقیقت آن است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم مطرح نشده، عزم عمومی مشخصی نیز برای مبارزه با آن مشاهده نخواهد شد.

در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده زمین‎خواری جرم پیچیده‎ای است که دست‎های فراوانی در پس آن دیده می‎شود بنابراین بدیهی است که برخورد قاطع قضایی می‎تواند این دست‎ها را قطع کند با این وجود سازمان‎های دولتی نیز باید در واگذاری‎ها دقت لازم را داشته باشند تا زمین‎ها و مستغلات به نام مردم و به کام زمین‎خواران رها نشود./فارس