اما و اگرهای «رسپینا» و دوراهی انتخاب/دفاع از حق مردم فراموش نشود

 کاسپین خبر :پروژه«رسپینا»یکی از پروژه های سرمایه گذاری  شهرداری   گرگان  بوده که در دوره چهارم  شورای شهر  برای مشارکت در ساخت به بخش خصوصی واگذار شده است و اکنون هم بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهرداری گرگان قطعه زمینی به مساحت هزار و ۷۷۰ مترمربع را در سروش ۱۶ برای ساخت واحدهای مسکونی به مزایده گذاشته و یک شرکت مهندسی عمران برنده آن شد.

قدر السهم شهرداری از این پروژه ۴۵.۳ درصد و سهم سرمایه گذار هم ۵۴.۷ درصد است.

کل مجموعه در سه بلوک ساخته شده که دو بلوک چسبیده به جنگل و یک بلوک عقب تر است.زیربنای کل واحدهای ساخته شده پنج هزار و ۶۶۴ مترمربع و زیربنای انباری های آن هم هزار و ۶۰۰ مترمربع است.

اما شهرداری گرگان در اقدام اخیر یکی از واحدهای خود را بدون مجوز شورای شهر به مزایده گذاشته و این عمل، اعتراض برخی از اعضای شورای شهر گرگان را در پی داشته است.

همچنین برخی از این افراد تقسیم بندی صورت گرفته را عادلانه ندانسته و خواهان اجرای قانون هستند.

تقسیم واحدها ایراد شکلی دارد

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان که به تقسیم بندی واحدها ایراد شکلی می گیرد در گفتگو با  کاسپین خبر  اظهارکرد:پروژه رسپینا در دوره قبل توسط هیئت عالی سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار و مراحل قانونی آن انجام شد.

هیئت کارشناسی پروژه را بررسی و اعلام کرد که بین واحدها تفاوت قیمت وجود داردحسین ربیعی افزود:مدتی قبل نامه ای به شورای شهر آمد مبنی بر این که تقسیم بندی سهم شهرداری و بخش خصوصی انجام شده و این تقسیم بندی هم بدون مصوبه هیئت سرمایه گذاری است.

وی توضیح داد که شهردار وقت، بلوک هایی با موقعیت بهتر(چسبیده به جنگل)را به سرمایه گذار و بقیه را به شهرداری واگذار کرده است و از نظر بعضی از اعضا واگذاری عادلانه واحدها انجام نشده است.

ربیعی گفت:طبق قرارداد این تقسیم بندی باید در هیئت عالی سرمایه گذاری مصوب می شد ولی قراردادی که بین شهردار و سرمایه گذار بسته می شود مصوبه ای در هیئت عالی سرمایه گذاری ندارد.

وی با تأکید بر این که این تقسیم بندی باید در شورا تأیید می شد، ادامه داد:ما اعلام کردیم که تقسیم واحدها باید طبق قانون انجام و شهردار نباید بدون مصوبه این عمل را انجام می داد.

تفاوت قیمت بین واحدها

ربیعی ادامه داد:یک تیم کارشناسی  دادگستری  توسط شهرداری پروژه را بررسی و نظر کارشناسی داده اند که بین واحدهای سهم سرمایه گذار و شهرداری تفاوت قیمت وجود دارد.

ربیعی با توضیح این که معتقد هستیم که باید در تقسیم واحدها تجدیدنظر صورت گیرد، افزود:از نظر قانونی به دلیل این که قرارداد و تقسیم نامه مصوبه ندارد، ایراد شکلی در این امر وجود داشته ولی برخی اعلام می کنند که تساهل در این خصوص صورت گیرد.

وی بیان کرد:ولی نامه کارشناسی که از دادستانی آمده بدون پرداختن به قیمت گذاری، تقسیم بندی را عادلانه دانسته و در مورد مقاوم بودن ساختمان اظهارنظر کرده است.

مزایده بدون مجوز

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت:شهردار فعلی هم رسپینا را بدون مجوز شورا به مزایده گذاشته و بیان می کند که نیازی به گرفتن مجوز ندارد و لایحه برنده مزایده را به صحن آورده است.

وی گفت: با توجه به این که قانون، شورا را ناظر تمامی امور شهرداری می داند باید شهرداری از شورای شهر برای برگزاری واگذاری واحدهای رسپینا و مزایده آن مجوز بگیرد.

ربیعی با اشاره به این که بدون پایان کار شهرداری نمی تواند واحدی را بفروشد، اضافه کرد:در بند ۲/۹ توافق نامه هم آمده که بعد از پایان کار باید تقسیم بندی انجام شود و بعد از این مرحله است که شهرداری می تواند سهم خود را بفروشد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص گفت:شهرداری باید تمام املاک و واحدهای را قبل از اجرای مزایده برای تعیین قیمت گذاری اولیه به صحن بیاورد.

فائزه عبداللهی با بیان این که این پروژه برای قیمت گذاری از شورا مجوز نگرفته است، افزود:طبق بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها همه معاملات اعم از خرید و فروش پس از تصویب شورا، باید انجام شود.

سلسله مراتب اداری پروژه رعایت شده است

یکی دیگر از اعضای شورای شهر گرگان در خصوص این پروژه به  کاسپین خبر  گفت:سلسله مراتب اداری این پروژه سرمایه گذاری رعایت و در شورای عالی سرمایه گذاری وقت(دوره چهارم شورای شهر)مصوب و مجوز ساخت صادر شد.

مهران کاظم نژاد با بیان این که کیفیت مصالح پروژه مطلوب و سازه آن قوی است، افزود:برخی از اعضای شورای شهر دغدغه ای در خصوص نحوه مشارکت داشتند که آیا شهرداری از لحاظ سود و زیان منفعتی از این پروژه برده است و یا خیر؟ که توسط دادستان پیگیری و گزارش کارشناسی هم حاکی از این بود که از نظر مدعی العموم این پروژه مشکلی ندارد.

وی با اشاره به این که ۱۰ واحد مسکونی در متراژ ۲۰۰ الی ۲۳۰ متری سهم شهرداری است، ادامه داد: رسپینا یک پروژه سرمایه گذاری است که اکنون شهرداری تصمیم دارد یکی از واحدهای خود را برای تأمین هزینه یکی از پروژه های سطح شهر بفروشد.

کاظم نژاد با بیان این که پروژه های شهرداری معمولا به صورت تهاتر است، گفت:یکی از پیمانکاران در مزایده این واحد برنده شده و کارهای اداری آن هم انجام شده است.

طبق گفته وی این لایحه حدود سه ماه است که در شورا مطرح شده و به علت دغدغه برخی از اعضا همچنان مسکوت باقی مانده است.

کارشناس دادستانی ایرادی به پروژه نگرفت

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به  کاسپین خبر  گفت:قرارداد پروژه رسپینا در دوره چهارم شورای منعقد شده و حال برخی از اعضای دوره حاضر که در آن زمان هم مسئولیت داشتند، معتقد هستند که تشریفات قانونی پروژه رعایت نشده است.

سعید رحیمی افزود:سوال این جاست که اگر آن ها معتقدند که تشریفات قانونی رعایت نشده چرا همان زمان آن را اعلام نکردند؟

وی بیان کرد:براساس شیوه نامه هیئت عالی سرمایه گذاری وقت، تمامی مواردی که اکنون تشریفات قانونی تلقی می شود، مشخص و در آن سهم شهرداری در پروژه های رسپینا و هیرکان تعیین شده است.

رحیمی ادامه داد:اکنون برخی این تقسیم را عادلانه نمی دادند و بیان می کنند که تقسیم بندی حتما باید به صحن شورا آمده و شورا آن را مصوب می کرد؛ آن ها می گویند که واحدهایی با موقعیت مناسب در پروژه به سرمایه گذار واگذار شده است.

وی با بیان این که گزارش به دادستان رسیده و وی موضوع را به کارشناسی واگذار کرده، گفت:کارشناسی هم بعد از ارزیابی اعلام کرد که هم تشریفات قانونی رعایت شده و هم تقسیم عادلانه صورت گرفته است.

رحیمی در خصوص مزایده بدون مجوز شورا هم چنین توضیح داد:به دلیل این که پروژه رسپینا برای تهاتر بدهی بوده، مزایده آن خارج از تشریفات و بدون مصوبه برگزار شده است.

وی اضافه کرد:اگر همکاران معتقد هستند که روال قانونی طی نشده می توانند آن را به شهردار اعلام کنند و مسئولیت این امر هم به عهده خود شهردار است.

رحیمی در خصوص فروش واحد بدون پایان کار گفت:تقسیم واحدها انجام شده و شهرداری می تواند سهم خود بفروشد.

اگر لایحه مطابق قانون نبود اعضای شورا می توانند آن را تصویب نکنند

رئیس کانون وکلای گلستان هم در این خصوص به  کاسپین خبر  گفت:برای اظهارنظر در خصوص پروژه باید متن قرارداد را دید و ملاحظه کرد تا چه توافقی برای تقسیم بندی واحدها انجام شده است و آیا مصلحت شهروندان در آن رعایت شده است یا خیر.

رضا سلیمانی با بیان این که در برخی از قراردادها تقسیم بندی در ابتدا، برخی توسط داور و برخی هم توافقی انجام می شود، افزود:در یک قرارداد کامل حتما تقسیم بندی باید پیش بینی و به تصویب شورای شهر برسد.

وی ادامه داد:یک اظهار نظر حقوقی در این زمینه وجود دارد که چون در آن زمان واحدی وجود نداشته، تقسیم بندی هم معنایی ندارد.

سلیمانی در خصوص بند دو توافق نامه که بیان می کند بعد از پایان کار سهم شهرداری باید مشخص شود، گفت:پایان کار دو معنا دارد یکی پایان کاری که توسط شهرداری ارائه شده و یا پایان عملیات ساختمانی است و چون این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت داشته بنابراین موقعیت واحدها، امکانات، نقشه ها و غیره مشخص است و از دیدگاه دوم ایراد قانونی به آن وارد نیست.

وی در خصوص مزایده بدون مجوز شورا شهر هم گفت:طبق قانون شورا و قانون شهرداری(بند ۹ ماده ۵۵)همه معاملات شهرداری باید به تصویب شورای شهر برسد و اگر قراردادی تصویب شورای شهر را نداشته باشد نهایی نمی شود بنابراین اعضای شورا می توانند اگر لایحه مطابق قانون نبوده و منافع شهر رعایت نشده باشد، آن را تصویب نکنند.

نظارت بر عملکرد شهرداری و دفاع از حقوق مردم وظیفه اعضای شورای شهر است و باید آن ها در عمل بدون هیچ تعارفی وظیفه نظارتی خود را به بهترین شکل انجام دهند./مهر