گسترش خدمات قضایی غیرحضوری در گلستان/ از دادرسی الکترونیک تا دادگاه‌های علنی برخط

به گزارش  کاسپین خبر  به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحسن رسولی، معاون آمار و فناوری اطلاعات  دادگستری  گلستان، از توسعه گسترده خدمات قضایی غیرحضوری و الکترونیکی در استان خبر داد و گفت:بخش قابل توجهی از فرآیندهای دادرسی و ارائه خدمات قضایی بدون مراجعه حضوری و از طریق بسترهای الکترونیکی انجام می‌شود.

وی با اشاره به دادرسی الکترونیکی زندانیان افزود:در حال حاضر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیدگی‌ها به پرونده زندانیان در استان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش مهمی در کاهش اعزام‌ها، هزینه‌ها و آسیب‌های جانبی دارد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان با اشاره به فراهم بودن زیرساخت شرکت اینترنتی مردم در جلسات دادگاه در استان افزود:هر شهروند، اعم از طرفین پرونده، شاهد یا طرف دعوا می‌تواند بدون سفر به شهر یا استان دیگر، تنها با ثبت درخواست از طریق سامانه قضایی و دسترسی به اینترنت، در جلسه دادگاه به‌صورت برخط حضور پیدا کند.

به گفته وی، امسال ۴۱ مورد دادگاه علنی آنلاین در استان برگزار شد که مورد استقبال اساتید، دانشجویان حقوق و علاقه‌مندان به مباحث قضایی قرار گرفت و این روند با اطلاع‌رسانی عمومی ادامه دارد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان از فعال بودن خدمات«خودکاربری»برای عموم مردم خبر داد و گفت:بسیاری از لوایح ساده به‌صورت پیش‌فرض در سامانه‌های قضایی درگاه عدل ایران وجود دارد و شهروندان می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا وکلا، شخصاً لوایح خود را ثبت کنند.

رسولی در ادامه به استفاده از شیوه‌های نوین در اجرای احکام اشاره کرد و گفت:خدمات عمومی رایگان به‌عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم درجه ۵ تا ۸ و با تمایل متهم قابل اعمال است.سال گذشته ۵۵۹ حکم در این زمینه صادر شد و در ۱۰ ماهه امسال نیز ۵۵۳ حکم صادر شده است.

وی همچنین درباره نظارت الکترونیکی محکومان گفت:در ۱۰ ماهه امسال ۳۷۲ نفر دوران محکومیت خود را تحت نظارت الکترونیکی(پابند)سپری کرده‌اند، اقدامی که در کاهش پیامدهای اجتماعی زندان، به‌ویژه برای جوانان و خانواده‌ها، مؤثر است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان گفت:گسترش خدمات غیرحضوری قضایی علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به عدالت سبب کاهش مراجعات فیزیکی مردم به محاکم می شود.